ملخص
أعمال وقرارات المؤتمر العام
لنقابة المهندسين في دورته العادية الحادية والثلاثين
دمشق 27 و 28 شباط 2005
عقد المؤتمر العام لنقابة المهندسين في دورته العادية الحادية والثلاثين في دمشق بين 27 و 28 شباط 2005 وسنستعرض معكم الإفتتاح والوقائع وأهم القرارات المتعلقة بالمهندسين تابعوا معنا:

الافتتاح والوقائع
برعاية الرفيق الدكتور سليمان قداح الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي افتتحت أعمال دورة المؤتمر العام العادية الحادية والثلاثين في قاعة الأمويين بفندق الشام في دمشق الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 27 / 2 / 2005 تحت شعار :
" تطوير العمل الهندسي من أجل مواكبة نهج التحديث الذي يقوده السيد الرئيس بشار الأسد "
حضر جلسة الافتتاح الرفيق سلام الياسين عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، رئيس مكتب النقابات المهنية القطري ، كما حضر الجلسة السادة :
- السـيد محمد نهاد مشنطط وزير الاسكان والتعمير
- المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة
- المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون التنمية والسكان
- الدكتور خليل مشهدية أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي
- الدكتور دعاس عز الدين أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي
- الدكتورالمهندس محمد بشار المفتي محافظ دمشق
- الدكتور المهندس تامر الحجة محافظ ريف دمشق
- المهندس علي منصورة محافظ السويداء
وشارك في حضور الجلسة الافتتاحية عدد من السادة رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمكاتب الفرعية للنقابات المهنية في المحافظات ، وعدد من المدراء العامين .
كما شارك في أعمال المؤتمر السيد المهندس علي التركاوي ، عضو جمعية المهندسين السوريين في دولة الكويت .
بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لروح القائد الخالد حافظ الأسد ، وأرواح شهداء الأمة العربية .
ألقى المهندس حسن ماجد علي نقيب المهندسين كلمة رحب فيها بالرفيق سلام الياسين ممثل راعي المؤتمر الرفيق الدكتور سليمان قداح الأمين القطري المساعد للحزب ، والرفاق والسادة الضيوف والزملاء أعضاء المؤتمر العام أكد فيها على تعميق ثقافة الحوار، ومناقشة المسائل والمهام والهموم التي تتعلق بالوطن والمواطن بمسؤولية تتناسب وطبيعة الظروف التي نمر بها، وتساهم في تطوير مهنة الهندسة، والارتقاء بها نحو الأفضل ، والعمل على تعميق الإيجابيات، والإشارة إلى مواضع التقصير حيث وجدت، بهدف تجاوزها وعدم الوقوع فيها مستقبلاً، موضحاً أن مجلس النقابة قد عمل في الماضي مع مجالس الفروع بروح العمل الجماعي وفريق العمل الواحد ، وسيتابع المجلس خلال الدورة الانتخابية الحالية العمل بنفس الروح لإنجاز المهام التي حددها القانون الناظم لمهنة الهندسة، والتي سيكلفه بها المؤتمر العام وما تتطلبه عملية التنمية في القطر .
ثم استعرض السيد النقيب في كلمته آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، موضحاً انعقاد المؤتمر في ظروف عربية ودولية بالغة التعقيد ، تتسم بتسارع الأحداث وذلك من خلال الترابط العضوي بين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها وصنيعتها إسرائيل ، ومن خلال استهداف الصمود العربي السوري الراسخ في وجه هذه المخططات، ومؤكداً أن جريمة اغتيال الرئيس السابق لوزراء لبنان الشهيد رفيق الحريري كان الزلزال الذي أصاب سورية ولبنان .
وفي ختام كلمته تمنى السيد النقيب للمؤتمر النجاح في أعماله مؤكداً أن المهندسين سوف يبقون أبداً الجند الأوفياء في معركة هذا الوطن الصامد وسوف يعملون لتعزيز إرادة الصمود والقرار الوطني المستقل .
ثم ألقى الرفيق سلام الياسين عضو القيادة القطرية ، رئيس مكتب النقابات المهنية القطري كلمة توجيهية وسياسية جاء فيها :
ـ إن الذين يجتمعون اليوم بأعمالهم ، وعلى عواتقهم ترتفع دعامات بناء الوطن وهذا ليس من باب المجاملة ، إنها حقيقة ، وهذه الحقيقة ترتب عليكم مسؤوليات إضافية لأن المهام دائماً مسؤوليات ، ومن كبرت مهامه كبرت مسؤولياته ، وهذه المهام منها وبها يتقدم الوطن .
ـ نحن نؤمن أن نهج التطوير والتحديث لا يكفيه أن نردد مضامينه وشعاراته،وإنما يحتاج إلى ممارسة ، وأنتم تشغلون أكثر ميادينها أهمية وحساسية ومن خلال هذه المسؤولية ننتقل إلى المهام الوطنية والتكامل بينها وأيضاً التكامل بينها وبين المؤسسات جميعها بهدف الوصول إلى بناء الوطن والحفاظ على مسؤولياته وطموحات أبنائه ، وهذه أعباء وفي الوقت نفسه شرف لكل من يندب ويمارس هذه المهام التي تشكل التحديات التي يعلق عليها المواطن آمالاً كبيرة ، فيجب على الجماهير أن ترتقي لمستوى هذه التحديات .
نحن مطالبون بأن نكون منطقيين مع أنفسنا وإمكاناتنا كي نتصرف بحكمة وروية مع مهامنا الوطنية والقومية وهذا يجعلنا ندخل إلى الباب الذي نستيقظ وننام عليه وهو باب الاستهداف للوطن وهنا نتساءل هل نحن على خطأ ؟ ولماذا اجتمع العالم معظمه على أننا على خـطأ ؟ وعلام يعتمد في ذلك ؟ وهل يجب علينا أن نفتش في الأدوار التي نمارسها ؟
خطؤنا الوحيد الذي يسبب لنا الأذى في هذا الوطن هو أننا أمناء على ثوابت هذه الأمة وحريصون على مستقبلها ، وهذا تكوين في شرايين هذا الشعب ، ورثه الأبناء عن الآباء تاريخياً وهم أمناء على ذلك. إن الطامعين لا يريدون حارساً للثوابت وإنما يريدونها مشاعاً يطمعون بها كخيرات هذا الوطن .
ونحن نؤكد أنه إذا كان حق القوة هو الذي سيسود الآن فإن قوة الحق لن تموت وهذا رهان أساسي نعتمد عليه .
وقد يسأل أحدكم : ما نفع مثل هذه القيم في عصر لم يعد في أركان جغرافيتـه للقيم مكان ؟
ـ إن المصطلحات التي تسوّق من قبل أصحاب الصوت الأعلى ليست إلا كما يصفها السيد الرئيس بشار الأسد بأنها : " مصطلحات خاطئة وشعارات كاذبة" وهذا الوصف حكيم ودقيق ، ففيمَ يقاتلوننا ومن أجل ماذا ؟ لأننا نريد أن نستعيد حقوقنا ونميز بين النضال القومي والإرهاب ؟ ولأننا نريد المحافظة على وحدة الأمة ونريد أن نتصرف بمقدراتها بصورة عادلة وهذا حقنا ؟ .
فماذا فعلنا ضد حريات الشعوب ؟ وأي حرية تأتي على مجنزرات تنثر الدماء في كل مكان ؟ وأي حرية تحمل شعار : من لم يكن معنا فهو ضدنا ؟
وأي حرية تأتي على جنازير دبابات تضخ حاماً على شعوبها ؟
وهذا ليس جديداً ...
إن مثل هذا الحال ليس جديداً على وجه الكرة الأرضية وليس بجديد أن يغيب الحق أو يغيّب وهاهي اليوم تنفتح بؤرة ساخنة تقترب من خاصرة سورية وهي في لبنان .
فهم يعتقدون أننا نعتدي على لبنان ونحتلها وهذا قاموس مزيف يعرفه كل من عاش الأحداث منذ حرب لبنان .
ـ بيننا وبين لبنان ما هو أصدق بكثير من كل الانتفاضات السياسية وما هو أبقى من كل الأصوات المشبوهة التي ترتفع هنا وهناك ، ونحن من حقنا كحراس على هذه الأمة أن نهب لمساعدة أي عربي وفي كل مكان نستطيع الوصول إليه ، ومن يشكك في دور سورية في لبنان تحت اسم المعارضة ، هم قبل أسابيع كانوا مع الحكم اللبناني الأسبق والذي يعتبرونه الآن أسوداً .
وهؤلاء لم يكونوا أقرب إلى المرحوم رفيق الحريري ، من سورية إليه . وهذا ليس قرباً كما هم يحاولون أن يقتربوا ، إنه قرب موسمي ومصلحي . و قربه من سورية مبدئي واستراتيجي ، ولقد أشار السيد النقيب إلى أدوار الشهيد المرحوم رفيق الحريري وهذه الأدوار لا تلغيها حالة الاغتيال ولقد كانت لسورية مشاركة فعالة في تلك الأدوار ولم يكن ليستطع الشهيد الحريري أن يقدم ما قدم لولا سورية . ولأنه كان كذلك اغتيل وليس لأنه يريد أن ترحل سورية عن لبـنان .
ـ سورية ذهبت بقرار ومهام إلى لبنان ولتحقيق غايات وطنية وقومية وسياسية وعندما لا يكون لهذه الغايات مبرر فإن سورية لا ينقصها أعباء ، فسورية ذهبت أخاً وحامياً ومساعداً لكل لبنان والذين يحاولون اليوم المتاجرة بدم الحريري يعرفون ماذا كانوا يقولون عنه في حكمه ، فلقد اعتبروه بأنه حمّل لبنان ديناً لا ينتهي فكيف انقلب فجأة في نظرهم من أسود إلى أبيض .
إن هذا الائتلاف الموسمي غزو إلى بيدر الانتخابات وهم يريدون ذريعة ، ولقد وجدوا الذرائع لأنهم يستنشقون هواء من خارج حدود الوطن ونحن لا نقبل حاكماً أو محتكماً إليه يستنشق هواء من خارج الوطن .
ـ والسؤال : هل تشكل سورية خطراً على قيم أميركا ؟ وما هي قيم أميركا التي تتباهى بها وتريد تثبيتها في الشرق الأوسط ؟ وهل معاهدة كويز التي تمت ، لصالح الأمة وهل اتفاقية شرم الشيخ التي تمت ، لصالح الأمة ؟!!
ـ هل يريدوننا أن نرفع أيدينا كما رفعها الآخرون ؟ لا..لا نستطيع ، إنهم يريدون أن تغدو سورية لا سورية . وإن مشكلة سورية هي في تكوينها وانتمائها القومي وهي بدون هذا لا تكون سورية وهذا ما يجعلها تحمل عبئاً ثقيلاً .
ـ إن ما يحدث الآن هو فخ منصوب سيصطاد الرقاب وليس الأقدام ونحن أحرص من أن تصطاد أقدامنا ولقد قرأت الأمس مقالة لكاتب بريطاني في جريدة بريطانية يقول فيها : " إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوهم أو تصنع الخطر ثم تأخذ القرار في التصدي للخطر الذي صنعته في ذهنها ثم تحملك المسؤولية " لنبحث فقط عن المصالح ونترك القيم والمبادئ ... لماذا هذا الرياء الذي عشش في قيم الكثيرين من المعنيين في هذه الأمة ؟ ولماذا يفرضون علينا بأن علاقة القربى تفترض أن نكـون مثلهم ؟
نحن مع وحدة لبنان ونحن ضد أن يتحول لبنان إلى حالة مشابهة في وقت نحن دفعنا فيه آلاف الشهداء والكثير الكثير من المال كي يبقى لبنان معافى ، وإذا كان غير معافى فهذا يشكل خطراً على سورية وهذا هو الهدف والجوهر .
إذا كان لا دخل لنا في لبنان فما دخل الفرنسيين والبريطانيين مع بعضهم البعــض ؟ ولماذا يكون لهم الحق في لبنان وغير لبنان أكثر منا ؟. ما هي هذه القيم التي يتحدثون عنها ؟ وما هذا المجتمع الذي يعد الكون بمجتمع أرقى ؟
التحدي الذي نواجهه الآن ليس بقليل ولكن هذا لا يعني أن لا خيار لنا فالخيارات أبوابها مفتوحة، فنحن في سورية نفهم السياسة بأنها " فن الممكن " ونحن لن ننطح الصخرة ولكن لن نستلقي تحتها ونحن نعرف أن لهذا الكون حاكم هو حاكم القيم ونحن نعرف أنها هي وحدها التي تجعل مناخ الكون معافى وسليم .
إن ما يجري على ساحة الصراع العربي الإسرائيلي يجعل مصالح إسرائيل هي السائدة ويجعل الأرض ممهدة أمام المخطط الأمريكي فالاتفاق الذي تم بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يشر إلى الانسحاب من أراضي الضفة الغربية وإنما نص على إعادة الانتشار. فهناك يقبلون إعادة الانتشار ولكن في لبنان لا يقبلون الانتشار لسورية .
وتتجسد قيمهم الكاذبة في قولهم أن على الفلسطينيين أن يوقفوا الإرهاب بينما على الاسرائيليين أن يوقفوا بعض الأعمال العسكرية .
إننا حريصون على قيمنا وثوابتنا وهذا قد يكلفنا ثمناً ونحن نقبل بهذا الثمن بشرط تحقيق الوحدة الوطنية وأن نتعامل بالمسؤولية المشتركة تحت سقف الوطن وأن نتعامل معاً بالحوار المسؤول وليس بالصوت العالي الذي ينذر بالشؤم وأن نكون قادرين على القبول بالرأي الآخر... وبدون ذلك لا يمكن أن تكون سورية ... ومن يريد تبديل سورية فسورية لن تتبدل فنحن وحدنا نبدل في سورية بحسب قناعاتنا وحسب ما نجده مناسباً ومفيداً ونحن بإرادتنا نلبس الثوب الذي يأتي على قدر جسدنا والذي نخيطه بأيدينا ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نكون مساحة استثمار للأجنبي وإذا تم ذلك فنحن لا نكون ...
اعذروني للإطالة وأؤكد تمنياتنا بأن يكون مؤتمركم في مستوى أرقى من المؤتمرات التي تمت وأرجو أن لا تكون منابرنا فقط لفتح الملفات القديمة وأن نؤمن جميعاً بأن العمل الديمقراطي هو الأهم وأن نعرف كيف نبدل الإمكانات بإمكانات أفضل ... فتغيير الأفراد لا يبني وطناً ونحن نريد أن نبدل الإمكانات بأخرى أقدر وأكفأ ، ووقتها يسمح لها بتقديم الشيء الجديد والمفيد في بناء هذا الوطن .
بعد ذلك طرح السادة أعضاء المؤتمر العديد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها السادة الوزراء كل في اختصاصه ، ثم تابع المؤتمر أعماله على النحو التالي :
1) الجلسة الأولى : الإطلاع على جدول الأعمال المقترح والموافقة عليه بعد إضافة بعض المواضيع ضمن بند ما يستجد من أمور .
2) الجلسة الثانية : أ - مناقشة وثائق خزانة تقاعد المهندسين ، والموافقة عليها واتخاذ القرارات ذات الصلة .
ب – مناقشة وإقرار تقارير مجلس النقابة عن السنة المنقضية مع الإضافات المقترحة ( التقرير السياسي – التقرير الاقتصادي - تقرير المجلس عن أعمال النقابة خلال عام 2004 ) .
3) الجلسة الثالثة : أ – مناقشة وإقرار مشروع خطة عمل مجلس النقابة للعام القادم 2005 مع الإضافات المقترحة .
ب – مناقشة الأمور المالية واتخاذ القرارات المناسبة .
ج – مناقشة اقتراحات مجلس النقابة واتخاذ القرارات المناسبة .
د - مناقشة مطالب الفروع واتخاذ القرارات المناسبة .
هـ - مناقشة بعض المذكرات المتعلقة بالأنظمة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة .
4) الجلسة الرابعة : أ – متابعة مناقشة المذكرات المتعلقة بالأنظمة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة .
ب – مناقشة مقترحات وتوصيات ومذكرات فرع محافظة دمشق واتخاذ القرارات المناسبة .
ج – مناقشة المواضيع المدرجة ضمن بند ما يستجد من أمور واتخاذ القرارات المناسبة .

هذا وقد حضر السيد المهندس محمد ناجي عطري ، رئيس مجلس الوزراء ، جانباً من أعمال الجلسة الرابعة يرافقه عدد من السادة الوزراء :

- السيد محمد نهاد مشنطط وزير الإسكان والتعمير
- المهندس منيب صائم الدهر وزير الكهرباء
- المهندس مكرم عبيد وزير النقل والمواصلات
- الدكتور المهندس سعد الله آغا القلعة وزير السياحة
- الدكتور المهندس غسان طيارة وزير الصناعة
- المهندس نادر البني وزير الري
- المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون التنمية والسكان
وقد ألقى السيد رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية هامة جاء فيها :
إنها سعادة كبيرة لي أن أشارك في حضور مؤتمركم هذا ، وأعتز بهذا اللقاء مع زملائي ، ويشرفني في هذه المناسبة أن أنقل لكم تحية ومحبة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته بأن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات ونتائج تصب في إطار ما نتحدث عنه دائماً على صعيد عملية التطوير والتحديث .
إنني لا أكون مبالغاً إذا قلت أن المهندسين كما كان شعارنا دائماً ، بناة لعملية التطوير، وهم بناة حقيقيون ، شيدوا كل الإنجازات في الدولة، والتي نعتز بالانتماء الوطني لها .
إننا نقوم بعملية التطوير والتحديث بناءً على الإنجازات التي تحققت عند قيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد ، وهذا تحد لنا ضمن التحديات الكبيرة التي تواجهنا في الخارج ، لنؤكد من خلال ذلك أن الوحدة الوطنية التي نعتز بها في هذا الوطن هي الأساس المتين الذي نبني عليه بهدف تحقيق حياة حرة كريمة .
وسأتحدث عن عدد من المحاور :أين نحن الآن ؟ وماهي المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في هذه المرحلة الدقيقة :
لقد شهد الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من القرن العشرين تحديات أدت لوجود تكتلات وزيادة في حجم التبادل التجاري، مما أدى إلى نتائج كثيرة من أهمها وجود الشركات المتعددة الجنسـيات .
لقد أصبح محتومًا على الفكر العربي بشكل عام وفي سورية بشكل خاص أن يعي ما يجري حوله لمواجهة المتغيرات العالمية، وتجنب الآثار السلبية لها ، فالدعوة إلى التطوير والتحديث واجب وطني ، ومن هنا برزت أهمية هذا النهج الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسـد وأكد عليه في خطبه
من خلال ما تركته لنا الحركة التصحيحية، والعمل على تطويرها ونقل سورية إلى المكانة المتميزة لها بين العالم ، وان التنفيذ في سورية يجب أن يكون ضمن استراتيجية واضحة ليكون هذا المجتمع على مستوى طموحات أبنائه .
إن هذه الاستراتيجية ليست موجودة كوصفة جاهزة ، وتحتاج إلى وقت وجهد كي تشمل كافة النواحي، وتنطلق من منظور أشمل، ومن مدخل الإلزام الذي خلقته الحاجة للإصلاح .
لقد أكد السيد الرئيس على الانخراط في هذه الاستراتيجية وإيجاد الحلول المناسبة مؤكداً أن من يطرح المشكلة ينبغي له أن يطرح الحل معها بكامل المسؤولية ، والحل يجب أن يكون مسؤولية الجميع، كي يكون مكتملاً وناجحاً وداعياً كل من في الوطن للعمل كفريق واحد .
لذلك عمدت الحكومة لدراسة الواقع في كل قطاع من قطاعات الإنتاج، ودراسة السلبيات والإيجابيات، ووضع الحلول المناسبة للسلبيات، والعمل على تطوير البنى والهيكليات والتشريعات والانتقال بالاقتصاد الوطني على خطى متماثلة، بحيث تكون هذه الخطى مترابطة على كل المستويات، ويكون المواطن على مستوى المسؤولية، ويحمل أعباء هذه المسؤولية في كل موقع من مواقعه، وأينما كان في الأسرة وفي كافة القطاعات ، إذ يجب عليه أن يكون مبدعاً ومبتكراً ومشاركاً في صنع القرار، وواعياً لمسؤوليته تجاه الوطن .
وتستند هذه الاستراتيجية على مفهومين هما : التحديث، والذي يتضمن الاقتراب من الحداثة في الدول المتطورة من جوانبها المختلفة ، والعمل على نقل التقانة والفكر الحديث من خلال منهج جدي للعمل، ينطلق من التطوير والتحديث .
والمفهوم الثاني هو التطوير من خلال معالجة الواقع ومحاربة الفساد بأبعاده كافة، ويبقى الهدف هو إحداث نظام إداري فاعل يوفر شروط التنمية والازدهار مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك واقع وصورة لهذا الواقع ، والواقع يجب أن يكون جيداً في إطار العقلانية والمسؤولية، آخذين في عملية التطوير السير بخطى ثابتة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وزيادة فرص العمل... الخ، ويجب علينا أن نعلم في أي اتجاه نسير، وماهي الخطط المطلوبة التحقيق ؟ ! لابد من التحرك على محاور ثلاثة هي :
1 - طرح أفكار جديدة في المجالات كافة لحل مشاكلنا وتطوير واقعنا .
2 - إلغاء الأفكار القديمة التي لا تناسب واقعنا، وتلك الأفكار غير القابلة للتجديد، والتي لايمكن الاستفادة منها، وأن نعمل على البدء من حيث انتهينا والاستفادة من تجارب الآخرين،ومن التكنولوجيا وهذا من مسؤولية النقابة .
3 - تجديد الأفكار القديمة لتتناسب مع الحاضر ، آخذين بعين الاعتبار طبيعة الواقع والموازنة بين الطموح والإمكانيات المتاحة مع التأكيد على عامل الزمن، ووضع برنامج زمني ومادي محدد وواضح .

على صعيد الإصلاح السياسي تجري الآن آلية لتطوير عمل الأحزاب السياسية الموجودة في سورية، ومن خلال تلك الآلية سنتوصل لوضع صيغة تعزز المسيرة الديمقراطية في سورية،ونرى أن المحاور الأساسية، والتي تشكل رؤوس المثلث الذهبي هي :
1 - تحقيق السلام العادل والشامل .
2 - تنفيذ عملية التنمية الشاملة في الوطن .
3 - تعزيز المسيرة الديمقراطية .
ومما لاشك فيه أن هناك ترابطاً سلبياً وإيجابياً بين المحور الأول والثاني والثالث ، وإن دفع مسيرة التنمية الشاملة في سورية يجب أن يرتكز على مناخ إيجابي نستطيع من خلاله أن نحقق الأهداف المرجوة ، وإن ما يوضع الآن من عراقيل في دفع مسيرة التنمية هو هذه الحالة التي نعيشها اليوم من خلال التطورات الإقليمية والمحيطة سواء كانت في العراق أو لبنان .
إننا لا نستطيع أن نواجه هذه التطورات الجارية، إلا بمزيد من الوحدة الوطنية والوعي، وتطوير العملية الإنتاجية لدفع خطط التنمية، وهذا له طبعاً آثاراً إيجابية ، تجعلنا نقفز إلى الأمام دون الخضوع للضغوط الخارجية التي تمارس علينا،إننا نعد الدولة الوحيدة الآن في المنطقة، التي ليس عليها ديون خارجية، وكانت آخر هذه الديون هي الديون الروسية .
هذه تعّد إحدى نقاط القوة في الاقتصاد السوري، وهذه رؤية جديدة للمستقبل الذي ننظر إليه براحة للوضع الراهن الذي يعاني من نقاط ضعف ونقاط قوة، وعلينا الآن أن نتوجه بدراساتنا لمعالجة نقاط الضعف، وذلك بعد تحديد الأولويات واعتماد السياسات، واتخاذ آلية لتنفيذ هذه السياسات في كل قطاع من القطاعات التنموية .
إنني أعتز بأننا في الحكومة السورية نقوم بالمتابعة الدائمة، ومواجهة التحديات بعمل دؤوب ومشترك على الرغم من وجود العديد من العوائق .
في عام 2004 ، قيّمنا الاقتصاد السوري وكانت النتائج إيجابية فلقد انخفضت مؤشرات النمو السكاني إلى 5ر2 % بعد أن كانت 3ر3 % تقريباً، كما ارتفعت مؤشرات النمو الاقتصادي إلـى 5ر3 % وهذا أحد محاور المواءمة بين النمو السكاني والاقتصادي . إننا نخطط للمستقبل ونأمل أن ينخفض النمو السكاني إلى أقل من 5ر2 % وأن يرتفع النمو الاقتصادي في عام 2010 إلى 6 أو 7 % .
إن الناتج المحلي لسورية حالياً 20 مليار دولار أي ما يعادل 1150 مليار ليرة سورية، وطموحنا الآن أن نقفز إلى 25 مليار دولار في عام 2010، وهذا يتطلب استثمارات جديدة تفوق 200 مليار ليرة سورية سنوياً .
ومن المؤشرات الإيجابية في عام 2004 ، المشاريع الاستثمارية التي اكتتبت على القانــون / 10 / ونتوقع أنها ستعطي إنتاجاً يتجاوز / 204 / مليار ل.س ، وهذا الاكتتاب والتشريع ينطلق من الثقة والمناخ الايجابي للعملية الاستثمارية التي تستطيع أن ترفد نسبة النمو الذي نسعى إليه بنسب عالية .
في عام 2005 وبعد إنشاء المدن الصناعية الثلاث ، هناك استثمارات كبيرة قادمة من الدول العربية والأجنبية الصديقة، وهناك استثمارات ستؤمن من المردود والريعية اللازمة ما يدفع مسيرة التنمية التي نسعى إليها .
وعلينا في هذه المرحلة وفي ظل التحديات التي تواجهنا إيجاد موارد جديدة دون الاعتماد على النفط لتمويل الموازنة السورية ، والعمل على تطوير حقول الغاز وإيجاد طاقة بديلة موازية مع الطاقة النفطية ، لذا يجب إيجاد موارد من قطاعات أخرى، وهذا يعّد بدوره تحد كبير يواجهنا ، فلا بد من البحث عن سبل تسّد العجز وتفي بالمتطلبات القادمة .
وان من بين التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني ضعف إنتاجية العامل السوري، فالعامل لا يقدم سوى ثلث طاقته من الإنتاجية، بينما يفترض أن يكون إنتاجه 100 %، فهل المشكلة إدارية أو اقتصادية أم ماذا !!
هناك مؤشرات أخرى حول تصديرنا إذ تبلغ قيمة الطن الواحد 8000 ل.س . وهذا وسطي بين قيم الصادرات وحجمها بينما نستورد من الدول الأخرى قيمة الطن الواحد 32 ألف ليرة سورية، فنحن نصدر مواد أولية كالفوسفات والثروة الحيوانية ... الخ، والقيم المضافة قليلة ومفقودة ، وهنا يأتي الدور الرئيسي في رفع القيمة .
إن هذه التحديات التي تواجهنا بالإضافة إلى التحديات الخارجية الكبيرة توجب علينا أن نكون يداً واحدة ، وأن نقوم بتنفيذ الخطط والبرامج دون تأخير، وأركز هنا على المواصفات ، فمنذ أيام اتخذنا إجراءات إدارية صارمة لكي تتحرك الورشات التي تقوم بإكساء نفق الأمويين ، بشكل فاعل إذ ليس من المعقول أن تستمر عملية الإكساء ، وتجميل الساحة كل هذا الوقت ، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد أصبح العمل الآن قيد الإنجاز والسؤال هو : هل التواكل في إنجاز المشاريع هو مسؤولية جهة التنفيذ أم الإشـراف؟
إن التواكل في إنجاز المشاريع أصبح غير مقبول، والعمل الوطني يتطلب منا التعاون، وهناك مثالان هما : عقدة العباسيين وعقدة الأمويين ، لماذا تلك منطلقة والأخرى متعثرة ؟ قد يقول أحدكم لأن تلك قطاع عام، والأخرى قطاع خاص ... وهل هي مشكلة إدارات وعلى أي مستوى ؟
وبكل صراحة أتمنى أن تأخذ نقابة المهندسين دورها في الرقابة والمحاسبة قبل القيام بتبني الأمور المطروحة، وجعلها قضايا مطلبية مع تحديد مسؤوليات النقابة .
لقد أكدنا على دور التدقيق للدراسات الهندسية في نظام مزاولة مهنة الهندسة، ونرجو وضع الضوابط لهذا الدور وتنفيذه ، ومع ذلك تأتي الدراسات المدققة متخمة بالأخطاء، كما في المركز الثقافي في حلب " إذا قدمت دراسات " والموضوع الآن قيد التحقيق لأن جميع دراسات ميكانيك التربة المقدمة خاطئة، وهذا ما اكتشفته اللجنة المشرفة على التنفيذ على الرغم أن البرنامج التصميمي وضع من قبل مجموعة من المهندسين ....
وأنا أدعو السادة رؤساء فروع النقابة إلى ضرورة وضع ضوابط محكمة لممارسة دورهم في محاسبة كل مهندس يسيء إلى شرف المهنة ، فلا بد لكم من أن تحملوا هذه المسؤولية عندما ترون خللاً في تطبيق مهنة الهندسة .
أرى بأن نقابة المهندسين السوريين ستكون الجهة الأساسية للدولة التي تستند إليها في تقديم كل ما تستطيع تقديمه لتطوير مسيرة العمل الهندسي .
لا بد من العمل على إلغاء حالة الجمود والعمل على إيجاد عقلية وآلية حضارية ،تسرع إنجاز الأعمال والمشاريع التنموية،ونحن نطلب الآن من نقابة المهندسين ممارسة دورها الرقابي على كل المشاريع مع إمكانية بيان الرأي وكيفية المعالجة، والعمل الجاد كي تشارك في اجتماعات التخطيط الأعلى والاجتماعات النوعية التي تعقد لأن لها الأولوية في ذلك .
وأشير إلى أن هناك دراسات توضع الآن "لتعديل نظام المقاولات" وسنفسح المجال أمام القطاع الخاص في عملية الإعمار، ولكن ذلك سيكون ضمن معايير وأسس تتطلب تنظيم المكاتب الهندسية الاستشارية ، وتعديل شروط مزاولة المهنة.
أرجو من مؤتمركم الكريم إعطاء هذه المواضيع الاهتمام الكبير، وجعلها ضمن مهامه وخطته.
بالنسبة لموضوع فرز المهندسين ، فلقد ركزنا على تلبية احتياجات المنطقة الشرقية بالكامـل ( الرقة – دير الزور – الحسكة ) لأنها بأمس الحاجة للمهندسين، وتم فرز المهندسين وفق المتطلبات المطلوبة من الدوائر والوزارات، وأخذنا جميع الاختصاصات النوعية والفرز الآن يتم حسب احتياجات الجهات العامة، إذ أن الفرز الأتوماتيكي لم يعد متاحاً على الإطلاق .
وهذا يضعنا أمام مسؤولية تغيير منهجية وخطة التعليم العالي، وسياسة الاستيعاب للاختصاصات الدقيقة كالطبية وغيرها، والتي يحتاج إليها سوق العمل،و يتوجب علينا أن نتوجه لتلبية احتياجات هذه السوق ، وتحت مضمون الكيف وليس الكم، ويجب أن يكون لنقابة المهندسين دور في مشاركة التعليم العالي لرسم سياسات الاستيعاب، والعمل على ضرورة تغيير المناهج الجامعية، بما يواكب التطورات الجديدة، وخاصة العلوم الهندسية .
ويوجد لدينا الآن / 6 / جامعات خاصة رديفة، وهناك أيضاً طلبات ترخيص جديدة ، وهناك طبعاً علاقة تكاملية بين تلك الجامعات والجامعات الحكومية .
أتمنى في الختام على زملائي أعضاء المؤتمر العام وعلى مجلس النقابة الابتعاد عن القضايا النظرية، وإعطاء الأولوية لبناء الوطن،وتلبية احتياجاته، وأنا لا أتكلم من موقعي كمسؤول، وإنما أمامنا مسؤوليات، وأمامنا أيضاً وسائل متاحة، فيجب علينا أن نطور هذه الوسائل بغية تحقيق المطلوب .
وأنا على يقين بأن النقابة لديها القدرة على تحقيق ذلك، وكل المطلوب هو العمل أكثر للحصول على نتائج إيجابية لتحقيق الطموحات والأهداف والآمال .


بعد ذلك أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المؤتمر العام .
وفي الختام قرر المؤتمر العام إرسال البرقية الآتية إلى السيد الرئيس بشار الأسد ، رئيس الجمهورية :
السيد الرئيس بشار الأسد
رئيس الجمهورية العربية السورية
المؤتمر العام السنوي للمهندسين السوريين ، وقد أنهى اجتماعاته في دمشق يومي 27 و 28 شباط . وبمشاركة ممثل عن الجالية السورية في دولة الكويت، وبعد أن ناقش الجوانب السياسية والاجتماعية والمهنية التي تهم الوطن عامة والمهندسين خاصة، بصفتهم الشريحة التي تولونها اهتمامكم، وتحملونها المشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتطويره ، يتقدم من سيادتكم بالاحترام والتقدير لجهودكم الخيرة وإنجازاتكم الحضارية على صعيد الوطن تحديثاً وتطويراً وتحسيناً لمستوى معيشة المواطنين .
بحث المهندسون السوريون الوضع القائم في المنطقة العربية عموماً، وفي منطقتنا خصوصاً ، مدركين حجم المخاطر التي تتعرض لها سورية نتيجة لمواقفها القومية المشرفة بقيادتكم ، ومتفائلين بحكمتكم في الخروج من هذه الأزمة أقوياء بعدالة قضيتنا ، وبتفهم أصدقائنا الذين كانت زياراتكم الناجحة لهم عاملاً حاسماً في مواقفهم تجاه قضايانا.
إن المهندسين ، سيادة الرئيس ، لبنة صلبة في نسيج وحدتنا الوطنية الراسخة التي تتحطم عليها كل محاولات الشر لهذا الوطن .
السيد الرئيس
لقد تدارس ممثلوا المهندسين في هموم المهنة ومهامهم الوطنية ، وهم يؤكدون لسيادتكم أنهم مستمرون في تحمل المسؤولية الوطنية بناءً وتطويراً وتحديثاً تحت قيادتكم المظفرة ، في دولة المؤسسات وسيادة القانون .
إننا مستعدون ومؤهلون للقيام بدورنا الوطني، فصيلاً متقدماً لتحقيق ما تصبون اليه من الوصول بسورية إلى الموقع الذي تستحقه وهي التي قدمت للبشرية أول أبجدياتها .
عشتم سيادة الرئيس وعاشت سورية مهد الحضارة - وفقكم الله وسدد خطاكم .
المؤتمر العام للمهندسين السوريين
عنهم نقيب المهندسين
المهندس حسن ماجد علي

قرارات المؤتمر العام
أولاً – القرارات المتعلقة بنقابة المهندسين :
القرار رقم 1 - الموافقة على جدول الأعمال المقترح بعد إضافة المواضيع التالية ضمن بنـد ما يستجد من أمور :
أ ) اقتراح تعديل موعد انعقاد المؤتمر العام السنوي إلى النصف الثاني من شهر آذار ، واجتماع هيئات الفروع إلى النصف الأول من شهر شباط .
ب) اقتراح تشكيل لجنة لدراسة تعديل المادتين 93 و 94 من نظام المكاتب الاستشارية مؤلفة من خمسة أعضاء يتم تسميتهم من قبل المؤتمر العام .
ج) مذكرة فرع اللاذقية رقم 75 تاريخ 13/ 2/ 2005 المتضمنة دعوة مجلس النقابة للالتزام بنص المادة 97 من نظام مزاولة المهنة وعدم السماح للمهندسين الموظفين من أعضاء مجلس الشعب بفتح مكاتب هندسية أو تعديل المادة المذكورة والسماح لجميع المهندسين الموظفين بفتح مكاتب .
القرار رقم 2 - الموافقة على التقرير السياسي مع إضافة المقترحات التالية :
1) إعادة صياغة الخطاب السياسي من وجهة نظر واقعية وبرؤية أكثر وضوحاً وربط النتائج بالمقدمات .
2) إصدار بيان من النقابة تحدد فيه المستجدات في المنطقة ويشجب الضغوط التي تهدف إلى ثني سورية عن ثوابتها .
3) إبراز القوى المؤثرة في السياسة الدولية وتحديد موقفنا كعرب من هذه القوى .
القرار رقم 3 - الموافقة على التقرير الاقتصادي مع إضافة المقترحات التالية :
1) ضرورة أن يقترب التقرير الاقتصادي من واقع العمل الهندسي وتطويره في القطر ، وأن تأخذ النقابة دورها في تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي .
2) إبراز نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري من خلال التقرير وتبيان رأي النقابة في الواقع الاقتصادي من وجهة نظر علمية وانعكاساته على مهنة الهندسة .
3) الإشارة ضمن التقرير إلى موضوع تسوية الديون مع روسيا .
4) تكليف الزميلين آزاد علي وجهاد البطل لصياغة مقترحاتهما ضمن مذكرة تتم دراستها من قبل مجلس النقابة وتضاف إلى التقرير .
القرار رقم 4 - الموافقة على تقرير مجلس النقابة عن أعمال النقابة خلال العام 2004 ، مع إضافة ما يلي :
- تفريغ محاضر اللجان في وقتها .
- استعراض نشاط اللجان دون ذكر مهامها لأن المهام واردة في النظام .
- تفعيل عملية التدريب والتأهيل من خلال خطة عمل مركزية تتضمن رصد الميزانيات وتوفير التجهيزات .
- شرح النشاطات والفعاليات التي تساهم فيها النقابة على الصعيدين العربي والدولي .
- التأكيد على متابعة وتفعيل عمل لجنة دراسة إيجاد فرص عمل للمهندسين.
القرار رقم 5 - الموافقة على مشروع خطة عمل مجلس النقابة للعام 2005 بعد إضافة ما يلي على بنودها :
1) موضوع تحديث وتطوير موقع النقابة على الانترنت .
2) ضرورة تعميم الدورات التأهيلية الاختصاصية على الفروع .
3) التأكيد على ضرورة وجود نشرة موجزة للتعريف بنقابة المهندسين وأهدافها ووضعها في لوحات الإعلانات في كليات الهندسة في جامعات القطر .
4) التأكيد على لجنة النشاط الاجتماعي لإقامة رحلات للفروع مع بعضها البعض .
5) موضوع دراسة نوعية الحديد الموجود في السوق وأن يتم استيراده بحيث يكون مرفقاً بنشرة من المصدر عن التركيب الكيميائي والخواص والمواصفات .
6) وضع آلية عمل لتطبيق الإشراف على المقالع وأن يكون عقد الإشراف ضمن وثائق ترخيص المقلع .
7) إقامة دورات اختصاصية مركزية خاصة بالمهندسين الجدد وأن تكون ضمن فروع النقابة إن أمكن .
8) موضوع تخفيض تكاليف المقررات الخاصة بالتأهيل لاختصاص الهندسة الإنشائية لأنها مرتفعة وتشكل عائقاً أمام المهندسين .
9) تحديد أسباب تدني سوية الدراسات الهندسية والتدقيق الواردة في البنديـن 3 و 4 من خطة عمل اللجنة المركزية لشعبة المكاتب الهندسية .
10) التأكيد على ضرورة مشاركة النقابة في وضع قانون تنظيم الجامعات .
11) ضرورة وضع آلية جدية للعمل مع هيئة مكافحة البطالة لتسهيل الحصول على قروض المهندسين .
12) إعداد دراسة تفصيلية إحصائية للمهندسين الموجودين في القطر لمعرفة حجم الفائض إن وجد.
13) متابعة تطبيق الإشراف الهندسي على المنتج الصناعي .
14) ضرورة الإسراع في إصدار كود ميكانيك التربة .
15) التأكيد على ضرورة وضع برنامج تنفيذي لخطة عمل مجلس النقابة واللجان .
16) إعادة النظر في تعرفة الاستكتاب لمقالات مجلة " المهندس العربي " والعمل على زيادتها .
القرار رقم 6 - الموافقة على تقرير مفتش الحسابات ، والميزانية الختامية للنقابة الموقوفة فـي 31 / 12 / 2004 بواردات مقدارها / 994 958 54 / ل.س ونفقات مقدارها / 458 586 31 / ل.س ، ووفر الدورة البالغ / 536 372 23 / ل.س ، مع الأخذ بتوصيات مفتش الحسابات ( المذكرة 328 ) .
القرار رقم 7 - الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للنقابة للعام 2005 باعتماد للنفقات مقــداره / 000 780 40 / ل.س ، يقابله اعتماد مماثل للواردات مقداره /000 780 40 / ل. س موزعة على الأبواب والبنود والفقرات ( المذكرة 329 )

1. القرار رقم 8 - الموافقة على تفويض مجلس النقابة بتعيين مفتشي حسابات للعام 2005 ، وتحديد تعويضاتهم ( المذكرة 330.(
   القرار رقم 9 - اطلع المؤتمر العام على تكاليف بناء مقر فرع القنيطرة المصروفة حتـى 31 / 12 / 2004 ، ومساهمات الفروع للأعوام 2000 – 2001 –2002- 2003 – 2004 ، استناداً لقرارات المؤتمر العام ( المذكرة 331 ) .
   القرار رقم 10 – الموافقة على منح فرع الرقة قرضاً مالياً بقيمة / 000 000 2 / ل.س مليوني ليرة سورية لمتابعة تأمين وتجهيز مخبر لميكانيك التربة على أن يسدد هذا القرض على مدى أربعة أعوام ( المذكرة 332 ) .
   القرار رقم 11 – سحب فرع النقابة بدرعا المذكرة 336 تاريخ 18 / 2 / 2005 حول طلب الفرع قرضاً مالياً بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية لشراء قطعة أرض لبناء مقر لفـــرع النقابة .
   القرار رقم 12 – الموافقة على منح فرع القنيطرة إعانة مالية سنوية دائمة مقدارها / 000 200 / ل.س مئتي ألف ليرة سورية من وفورات النقابة .
   القرار رقم 13 – قرر المؤتمر العام تحديد الرسوم النقابيـة لعام 2006 كما كانت عليه في عام 2005 وشطب آخر أربعة أسطر من بند ( و ) فقرة ( 1 ) المتعلقة برسم التسجيل لعام 2006 الواردة في الصفحة ( 101 ) من وثائق المؤتمر والموافقة فقط على زيادة رسم المساهمة في صندوق التكافـل ليصبـح / 400/ ل.س بدلاً مـن /300 / ل.س ( المذكرة 334 ) .
   القرار رقم 14 – الموافقة على اقتراح مجلس النقابة تحديد رسم الاشتراك في مجلة " المهندس العربي " لعام 2006 ليصبح كما يلي :
   
   - للسادة الزملاء المهندسين 75 ل.س
   - للسادة غير المهندسين 200 ل.س
   - للدوائر والمؤسسات الرسمية 600 ل.س
   - لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية 100 ل.س
   - للاشتراكات الخارجية 50 دولار
   ( المذكرة 335 ) .
   القرار رقم 15 – الموافقة على اقتراح مجلس النقابة شراء شقة من أملاك المؤسسة العامة للإسكان وصرف قيمة هذه الشقة من وفورات النقابة ( المذكرة 337 ) .
   القرار رقم 16 – الموافقة على اقتراح مجلس النقابة شراء شاليهات جديدة للنقابة على أن تغطى قيمة شراء واكساء وفرش هذه الشاليهات من وفورات النقابة ، كما وافق المؤتمر العام على شراء أرض لبناء شاليهات عليها في حال توفرها ( المذكرة 338 ) .
   القرار رقم 17 – الموافقة على اقتراح مجلس النقابة زيادة التعويض اليومي للمهمة النقابية للسفر الداخلي بحيث يصبح / 600 / ل.س لليوم الواحد بدلاً من / 400 / ل.س لليوم الواحد وذلك ابتداءً من 26 / 2 / 2005 ( المذكرة 339 ) .
   القرار رقم 18 – اطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 340 تاريخ 18 / 2 / 2005 المتضمنة اقتراحات مجلس النقابة حول النهوض بالعمل الهندسي وتطويره ، وقرر دعوة المجلس للعمل على تنفيذ مضمون المذكرة .
   القرار رقم 19 – اطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 341 تاريخ 18 / 2 / 2005 المتضمنة مطالب المهندسين الواردة من هيئات الفروع ومجالسها ، وقرر الآتي :
   1. التأكيد على ضرورة الفصل بين الدراسة والتدقيق والتنفيذ.
   2. ضرورة الارتقاء بأسلوب منح المراتب الهندسية من خلال دورات خاصة بكل مرتبة ، ومن خلال نظام متكامل.
   3. العمل على تحقيق الإشراف الهندسي على المنشــآت الصناعيــــة .
   4. وضع الأسس اللازمة لدراسة الواجهات بهدف المحافظة على الطابع العربي لمدننا وبلداننا وقرانا .
   5. السعي لحضور ممثل عن نقابة المهندسين في التحقيقات التي تجريها المحاكم والهيئات الرقابية مع المهندسين ، وعدم توقيف المهندسين إلا بعد إدانتهم وصدور الحكم.
   6. العمل على تمثيل النقابة في اللجان الإقليمية.
   7. إدخال مهندسين كأعضاء وخبراء في مسائل التفتيش على المشاريع الهندسية ( إنشائية ، آلات ، تجهيزات .... الخ ). 8. العمل على إشراك النقابة في لجان تحديد تعويضات طبيعة العمل والاختصاص حسب قانون العاملين الجديد أسوة باتحاد العمل ، والعمل على منح المهندسين الحدود العليا من التعويضات حسب طبيعة عملهــم.
   9. العمل على تعديل قانون السير والسماح للمهندس الذي يعمل في الورش بتسجيل سيارة بيك آب باسمه ، أسوة بالمهندسين الزراعيين.
   10. السعي لدى الحكومة لإعطاء بدل عطلة يوم للشركات والمؤسسات الإنشائية بدلاً من يوم السبت.
   11. إنصاف المهندسين المفرزين إلى الجامعات والمكلفين بعملية التدريس من حيث العطلة الانتصافية أسوة بالجهاز ألتدريسي والفني في هذه الجامعـات.
   12. الموافقة على السماح للمهندس بمرتبة مشارك بفتح مكتب خاص على أن يخضع لعملية سبر معلومات كما يخضع في هذه الحالة إلى الإشراف الهندسي المنصوص عنه في الفقرة ج من المادة 96 من نظام مزاولة المهنة، وتفويض مجلس النقابة بإصدار القرار اللازم، وتعديل النصوص النافذة بما يسمح بذلك.
   13. تكليف مجلس النقابة بالعمل على تحقيق ما يلي :
   13– 1 – تعديل نظام تصنيف المقاولين بما يؤمن إنشاء شركات مقاولات ومقاولين ذوي إمكانات وخبرات للارتقاء بأعمال المقاولات.
   13 - 2 – إعطاء تسهيلات مصرفية وتسهيلات إدخال واستيراد المعدات والتجهيزات والآليات الهندسية للمقاولين العامين والخاصين.
   13 – 3 – منح المهندسين حملة شهادات الدكتوراه الدارسين لصالح وزارة التعليم العالي ، ويمارسون العمل خارجها علاوة ترفيع مقدارها 7 %، والسماح لهم بالتدريس في الجامعات.
   13 – 4 – منح تعويض طبيعة عمل للمهندسين العاملين على أرض محافظة القنيطرة أسوة بالمناطق الشرقية من سورية لظروف المحافظة الخاصة .
   13- 5 - أن يكون التأمين على إصابات العمل في ورشات البناء لجميع العمال الذين يعملون دون الحاجة للتبليغ عن أسمائهم.
   13-6- التأكيد على ضرورة اختيار القيادات الإدارية من أصحاب الكفاءة والخبرة واعتماد تسلسل المراتب الهندسية .
   13-7- ضرورة أن يقوم مهندس من أصحاب المكاتب الخاصة بعملية الإفراز الطابقي ، مع تقديم مخططات مصدقة من النقابة ، لا أن تقوم بذلك الدوائر العقارية.
   13 -8- ضرورة التزام الوزارات بتصديق المخططات الطبوغرافية التي تطلبها من نقابة المهندسين ( وزارة السياحة مثلاً ).
   13-9- السعي لإصدار إعفاء ضريبي للمكاتب الخاصة في السنوات الخمس الأولى لفتح المكتب.
   13-10- دراسة إمكانية تشكيل هيئة مستقلة مادياً وإدارياً تساهم فيها النقابة والدولة وجهات أخرى غايتها مساعدة المهندسين على اجتياز مرحلة التدريب ، ومن ثم إيجاد فرص عمل لهم.
   14. إحالة مطالب فرع السويداء التي تتعلق بالمهندسين حديثي التخرج إلى لجنة القرار 200.
   15. إحالة موضوع تنفيذ دعاوى الجهد الإضافي للزملاء العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية والتي اكتسبت درجة القطعية إلى اللجنة المركزية لشعبة الموظفين لدراسته ووضعه على جدول اولوياتها.
   16.عدم الموافقة على زيادة الإعانة التي تدفع للمهندس عند وفاة زوجته أو احد أولاده.
   17. عدم الموافقة على طلب فرع النقابة في طرطوس بخصوص انتقال عضو هيئة الفرع من شعبة إلى اخرى وتقرر تطبيق أحكام النظام وبحيث يصبح عضو هيئة شعبة الموظفين عضواً في هيئة شعبة المكاتب عند استقالته من الدولة وفتحه مكتباً خاصاً.
   18. عدم الموافقة على تخفيض مدة التدريب من ثلاث سنوات إلى سنتين.
   القرار رقم 20 – الموافقة على رفع الرسم السنوي للاشتراك في صندوق إعانة الوفاة الخاص بالعاملين في النقابة إلى / 1200 / ل.س بدلاً من / 600 / ل.س . وزيادة مبلغ إعانة الوفاة إلى / 000 100 / ل.س بدلاً من / 000 50/ ل.س على أن يبدأ حساب الرسم بالواقع الجديد ابتداءً من مطلع عام 2006 ومبلغ الإعانة الجديدة على الوفيات التي تقع بعد 31 / 12 / 2005 ( المذكرة 342 ) .
   القرار رقم 21 – قرر المؤتمر العام عدم الموافقة على إعادة العمل بالمادة 113 من نظام مزاولة المهنة ( المذكرة 343 ) .
   القرار رقم 22 – اطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 344 تاريخ 18 / 2 / 2005 المتضمنة اقتراحات بعض الفروع إضافة عدد من الأمراض إلى المادة / 2 / من صندوق تكافل المهندسين ، وقرر الآتي :
   1) عدم الموافقة على إضافة حالة عدم إنجاب الأطفال ومعالجتها بعملية الزرع أو طفل الأنبوب .
   2) الموافقة على إضافة حالات تغيير المفاصل .
   3) عدم الموافقة على إضافة أمراض العمود الفقري التي تحتاج لمعالجة فيزيائية وسواها ، مع العلم أن حالات الجراحة المتعلقة بهذه الأمراض مشمولة .
   4) الموافقة على إضافة حالة بتر أحد الأعضاء الناتجة عن مرض السكري .
   5) الموافقة على إضافة العمليات الجراحية للعين على أن يتم تحديد الحالات المقبولة في اجتماع مشترك لمجلس النقابة مع السادة رؤساء الفروع .
   6) الموافقة على إضافة حالات الكسور المفتوحة والمتبدلة .
   القرار رقم 23 – اطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 345 تاريخ 18 / 2 / 2005 المتعلقة بموضوع إعانة الشيخوخة ، وقرر عدم الموافقة على المذكرة والإبقاء على النظام كما هو .
   القرار رقم 24 – اطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 346 تاريخ 18 / 2 / 2005 ومرفقاتها المتعلقة بتعديل القرار 301 لعام 1980 الخاص بتعرفة أتعاب المهندسين ، وقرر الموافقة عليها .
   القرار رقم 25 – اطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 347 تاريخ 18 / 2 / 2005 المتعلقة بإجراء تعديلات على النظام الأساسي لأرياف المهندسين ، وقرر سحب المذكرة .
   القرار رقم 26 – اطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 350 تاريخ 18 / 2 / 2005 المتضمنة اقتراحات بعض الفروع إدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون تنظيم مهنة الهندسة ( المعدل للقانون 26 لعام 1981 ) والذي رفع الى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره ، وقرر عدم الموافقة على استعادة المشروع تلافياً لتأخير إصداره.
   القرار رقم 27 – الموافقة على اقتراح فرع حلب المتضمن إنشاء لجنة المشاريع الهندسيـــــة ( المذكرة 351 ) .
   القرار رقم 28 – قرر المؤتمر العام تفويض مجلس النقابة ومجلس فرع دمشق بدراسة ومعالجة مقترحات ومذكرات فرع دمشق الواردة في المذكرة رقم 368 تاريخ 21 / 2 / 2005 .
   القرار رقم 29 – الموافقة على اقتراح تعديل موعد انعقاد المؤتمر العام إلى النصف الثاني من شهر آذار ، واجتماعات هيئات الفروع إلى النصف الأول من شهر شباط الوارد في الفقرة ( آ ) ضمن بند ما يستجد من أمور ، وتعديل النظام الداخلي بما يتناسب مع ذلك .
   القرار رقم 30 – الموافقة على الاقتراح الوارد في الفقرة ( ب ) ضمن بند ما يستجد من أمور والمتعلق بتشكيل لجنة لدراسة تعديل المادتين 93 و 94 من نظام المكاتب الاستشارية على أن تتم تسمية أعضائها بناء على اقتراحات الفروع خلال عشرة أيام .
   القرار رقم 31 – لم يوافق المؤتمر العام على مذكرة فرع اللاذقية رقم 75 تاريخ 13 / 2 / 2005 الواردة في الفقرة ( ج ) ضمن بند ما يستجد من أمور والمتضمنة عدم السماح للمهندسين الموظفين من أعضاء مجلس الشعب بفتح مكاتب هندسية أو تعديل المادة 97 من نظام مزاولة المهنة والسماح لجميع المهندسين بفتح مكاتب ، وقرر المؤتمر العام تعديل المادة المذكورة بحيث يسمح للزملاء أثناء وجودهم في إجازة بلا راتب لعضوية مجلس الشعب بفتح مكاتب هندسية .
   ****
   ثانياً – القرارات المتعلقة بخزانة تقاعد المهندسين :
   القرار رقم 1 – تم اختيار ملاحظي تصويت هما الزميلان محمد بداوي وعلي سليمان.
   القرار رقم 2 – صادق المؤتمر العام على جدول أعمال الخزانة بعد إضافة الفقرة التالية في بند ما يستجد من أمور:
   أ – اقتراح فرع نقابة طرطوس عدم السماح للسادة المهندسين المتقاعدين لدى خزانة التقاعد بالعودة لمزاولة العمل الهندسي مرة ثانية.
   القرار رقم 3 – صادق المؤتمر العام على التقرير السنوي لنشاط وأعمال مجلس الإدارة خلال عام 2004.
   القرار رقم 4 – اطلع المؤتمر العام على تقرير الزميل مراقب الخزانة عن أعمال مجلس الإدارة خلال عام 2004.
   القرار رقم 5 – صادق المؤتمر العام على خطة عمل مجلس الإدارة المقترحة لعام 2005.
   القرار رقم 6 – صادق المؤتمر العام على تقرير مفتش الحسابات والميزانية العمومية والحساب الختامي لدورة عام 2004 على النحو التالي :
   الإيرادات الصرفيات الاحتياطي الوفر
   16ر566 928 606 73ر977 365 231 89ر141 732 151 54ر446 830 223
   مع التأكيد على الفروع كافة بتدقيق حساباتها المتعلقة بالخزانة عن طريق مفتشي حسابات معتمدين أصولاً.
   القرار رقم 7 – فوض المؤتمر العام مجلس الإدارة بتسمية مفتشي حسابات خزانة التقاعد لعام 2005 وتحديد تعويضاتهم.
   القرار رقم 8 – صادق المؤتمر العام على مشروع الموازنة التقديرية لخزانة التقاعد لعام 2005 على النحو التالي :
   إجمالي الواردات 000 290 530
   إجمالي النفقات 457 227 300
   الاحتياطي القانوني 500 572 132
   الوفر النهائي 043 490 97
   النفقات الاستثمارية 000 000 382
   القرار رقم 9- وافق المؤتمر العام على اقتراحات الفروع المتعلقة بخزانة التقاعد " موضوع المذكرة رقم 268 " على النحو التالي :
   أ – الموافقة على دراسة ومتابعة موضوع استثمار أموال الخزانة في إنشاء ضواح سكنية للمهندسين وغيرهم في المحافظات.
   ب – الموافقة على مشاركة ومساهمة خزانة التقاعد في تأسيس البنوك الخاصة المحدثة.
   ج – عدم الموافقة على إعفاء السادة المهندسين العاملين في مديرية الأوقاف بالحسكة من غرامات التأخير المستحقة لعدم تسديدهم العائدات التقاعدية في حينها.
   د – عدم الموافقة على رفع سقف المعاش التقاعدي الكامل.
   هـ- عدم الموافقة على الاستعاضة عن إلصاق الطوابع الهندسية على المخططات المصدقة بتحصيل قيمتها بإيصالات.
   القرار رقم 10- لم يوافق المؤتمر العام على زيادة الرسوم الإضافية التي تفرض لمصلحة الخزانة على قيد المهندسين في النقابة وعلى إعادة القيد فيها وعلى النقل من فرع إلى آخر. وقرر تحديد هذه الرسوم لعام 2005 كما كانت عليه في الأعوام : 2000-2001-2002-2003 و 2004 أي كما يلي :
   رسم القيد : 300 ل.س.
   رسم إعادة القيد : 500 ل.س.
   رسم النقل : 500 ل.س.
   القرار رقم 11- لم يوافق المؤتمر العام على طلب بعض الفروع ( المذكرة رقم 270 ) بتحديد المهلة المعطاة للزملاء الذين ليس لديهم توريدات عن أعوام سابقة لتسوية أوضاعهم " تثبيت خدماتهم " .
   القرار رقم 12- لم يوافق المؤتمر العام على تطبيق المنح التي تصدر للعاملين في الدولة بمراسيم خاصة على الزملاء المتقاعدين من خزانة التقاعد الذين هم من غير المتقاعدين في الدولة.
   القرار رقم 13- اطلع المؤتمر العام على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالرسم السنوي للخزانة والحدود الدنيا للعائدات التقاعدية المترتبة على المهندسين وهي :
   رقم 2/31 تاريخ 6/2/2005 تحديد الرسم السنوي للخزانة
   رقم 2/32 تاريخ 6/2/2005 تحديد الحدود الدنيا للعائدات التقاعدية على أجور وتعويضات المهندسين العاملين لدى مؤسسة الإسكان العسكرية والشركات العامة المماثلة لها والمفروضة لمصلحة الخزانة حسب العمر الهندسي.
   رقم 2/33 تاريخ 6/2/2005 تحديد العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها من المهندسين عن فترة تأديتهم خدمة العلم.
   رقم 2/34 تاريخ 6/2/2005 تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية للمهندسين المسجلين بشعبة المكاتب الخاصة والذين يمارسون مهنة الهندسة في مجال التوريدات أو التعهدات.
   رقم 2/35 تاريخ 6/2/2005 تحديد الحدود الدنيا للعائدات التقاعدية من المهندسين العائدين لشعبة الموظفين والعاملين في الوزارات أو الإدارات العامة (القطاع الإداري) عند عدم تحويل الاقتطاعات الأضولية من دوائرهم حسب العمر الهندسي.
   رقم2/36 تاريخ 6/2/2005 تحديد الحدود الدنيا للعائدات التقاعدية للمهندسين المسجلين في شعبة المكاتب الهندسية حسب العمر الهندسي.
   القرار رقم 14- أ – قرر المؤتمر العام عدم السماح للزملاء المتقاعدين لدى خزانة التقاعد بالعودة لمزاولة العمل الهندسي مرة ثانية.

أعمال وقرارات المؤتمر العام
لنقابة المهندسين في دورته العادية الثلاثين
دمشق ( 25 ـ 27/2/2004 )

الافتتاح
افتتحت أعمال دورة المؤتمر العام العادية الثلاثين في قاعة الأمويين بفندق الشام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/2/2004 تحت شعار:
" تحسين سوية الأداء الهندسي وتوفير فرص عمل للمهندسين "
حضر جلسة الافتتاح السيد الدكتور المهندس محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب ، والرفيق سلام الياسين عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، رئيس مكتب النقابات المهنية القطري.
كما حضر الجلسة السادة :

وشارك في حضور الجلسة الافتتاحية عدد من رؤساء المكاتب الفرعية للنقابات المهنية في المحافظات.
كما شارك في أعمال المؤتمر السيدان المهندسان علي التركاوي ، وفياض التجار عضو جمعية المهندسين السوريين في دولة الكويت.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح القائد الخالد حافظ الأسد ، وروح شهيد الوطن والأسرة الهندسية باسل الأسد ، ,أرواح شهداء الانتفاضة الفلسطينية الباسلة ، وأرواح شهداء الأمة العربية ، ثم عزفت الموسيقا النشيد العربي السوري.

ألقى نقيب المهندسين المهندس محمد فائز محفوظ كلمة ترحيبية ، ثم طرحت أسئلة عديدة من السادة أعضاء المؤتمر أجاب عنها السيد رئيس مجلس الشعب والسادة الوزراء.

وقد شارك الرفيق سلام الياسين عضو القيادة القطرية ، رئيس مكتب النقابات المهنية القطري في حضور جلسات المؤتمر يومي 25 و 26/2/2004 ، وأجاب عن الأسئلة التي طرحت خلال الجلسات ، ثم ألقى كلمة توجيهية.

أولاً : القرارات المتعلقة بنقابة المهندسين

القرار رقم 1 ـ الموافقة على جدول أعمال المؤتمر العام المقترح.

القرار رقم 2 ـ الموافقة على التقرير السياسي.

القرار رقم 3ـ الموافقة على تقرير مجلس النقابة عن أعمال النقابة خلال العام 2003 ، مع إضافة مقترحات أعضاء المؤتمر العام ، وخاصة :
ـ حذف توصيات اللجان الواردة في التقرير .
ـ حذف الفقرة المتعلقة بالتعرفة من تقرير لجنة المكاتب .
ـ فصل تقرير عمل المجلس عن تقارير اللجان.
ـ إعادة تشكيل لجنتي البيئة والموارد المائية .
ـ تفعيل أتمتة المعلومات في النقابة والخزانة وربطها مع الفروع .
ـ إعداد دراسات حول إيجاد فرص عمل للمهندسين الذين لم تعينهم الدولة.
ـ متابعة العمل وتفعيل دورات التدريب والتأهيل المستمر.
ـ تطوير الهندسي وتقديم دراسات بهذا الشأن.
ـ تطوير مجلة " المهندس العربي " وزيادة الأعداد التي توزع على الفروع بما يتناسب مع عدد المهندسين في كل فرع.
ـ تصحيح جدول أعداد المهندسين بعد تدقيقه.
ملاحظة : سيقوم مجلس النقابة بإضافة قسم من هذه البنود إلى خطة عمله للعام 2004.

القرار رقم 4 ـ الموافقة على خطة عمل مجلس النقابة لعام 2004 ، مع إضافة الملاحظات والمقترحات التي أبداها أعضاء المؤتمر العام ، والموافقة على إضافة الاحتفال المركزي بيوم المهندسين العربي ، وتفويض مجلس النقابة مع السادة رؤساء الفروع بتنظيم هذا الاحتفال ، على أن يتم الإنفاق عليه من وفورات النقابة ، وبما لايتجاوز /500000/ل.س.

القرار رقم 5 ـ المصادقة على تقرير مفتش الحسابات ، والميزانية الختامية للنقابة الموقوفة في 31/12/2003 بواردات مقدارها /40170709/ ل.س ، ونفقات مقدارها /23975032/ل.س بوفر مقداره /16195677/ ل.س ، مع الأخذ بتوصيات مفتش الحسابات بخصوص:
ـ مسك سجل مرقم ومؤشر للموجودات الثابتة ، يوضح فيه تاريخ الشراء ومستند الشراء ومعدلات الاهتلاك المطبقة.
ـ فصل أعمال الصندوق عن أعمال المحاسبة.
ـ إجراء مطابقة بين حسابات الفروع لدى المركز وحسابات المركز لدى الفروع وتسوية القيود الموقوفة إن وجدت.
ـ التأكيد على الفروع لتطبيق ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (61) من النظام المالي للنقابة التي تضمنت : " تقديم الموازين الشهرية إلى الخازن المختص خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر العائد له وترسل الفروع نسخة عنها إلى خازن النقابة ".
ـ تنظيم العلاقة المالية بين المحاسبة المركزية في النقابة ، والمحاسبة الفرعية لدى إدارة الشاليهات بحيث يظهر ضمن حسابات النقابة المركزية نتائج نشاط شاليهات طرطوس.
ـ ضرورة تطبيق نظام محاسبي متطور على الحاسب الالكتروني.
ـ ضرورة تفصيل البيانات المحاسبية بشكل واضح ومفصل.

القرار رقم 6 ـ الموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2004 باعتماد للنفقات مقداره /36245000/ل.س يقابله اعتماد مماثل للواردات مقداره /36245000/ل.س توزع على الأبواب والبنود والفقرات، مع إضافة اعتماد من وفورات النقابة مقدراه /2300000/ل.س لنفقات المجلة، ليصبح إجمالي الاعتماد خمسة ملايين ليرة سورية.

القرار رقم 7 ـ الموافقة على تفويض مجلس النقابة بتعيين مفتشي حسابات للعام 2004 وتحديد تعويضاتهم.

القرار رقم 8 ـ الموافقة على تحديد الرسوم النقابية للعام 2005 كما كانت عليه في العام 2004، بعد تعديل الفقرة 4 ـ أ منها بإضافة "أو العقد أيهما أكثر" لتصبح :
4 ـ أ ـ تحدد واردات الفرع بـ 7.5% من إجمالي الأتعاب المقررة للمهندسين أو المكاتب الهندسية حسب الحال وفقاً لتعرفة الأتعاب المعمول بها أو العقد ، أيهما أكثر ، على جميع العقود الخاصة بإعداد الدراسات . . . إلخ.

القرار رقم 9 ـ الموافقة على تحديد رسم المجلة للعام 2005 كما كان عليه عام 2004.

القرار رقم 10 ـ اطلع المؤتمر العام على المذكرة المرفوعة حول تكاليف بناء مقر فرع القنيطرة المصروفة حتى 31/12/2003 ، ومساهمات الفروع للأعوام 2000 ـ 2—1 ـ 2002 ـ 2003

القرار رقم 11 ـ الموافقة على المذكرة الخاصة بالوضع المالي لشاليهات طرطوس والموافقة على تغطية العجز من وفورات النقابة والعمل على تخفيض النفقات.

القرار رقم 12 ـ أطلع المؤتمر على المذكرة المتضمنة طلب تخفيض مساهمة فرع حلب من 20 إلى 10 بالمئة وقرر الموافقة على تخفيض النسبة من 20 إلى 15 بالمئة ابتداء من العام 2005 لجميع الفروع المحددة نسبة مساهمتها بـ 20 بالمئة بهدف الإنفاق على التدريب والتأهيل في الفروع.

القرار رقم 13 ـ الموافقة على منح تعويض انتقال شهري لأعضاء مجالس الفروع كافة يتراوح مابين 1000و3000 ل.س لكل عضو وذلك حسب ما يحدده مجلس كل فرع.

القرار رقم 14 ـ الموافقة على تعديل مهنة تسديد الرسوم النقابية حتى نهاية العام بدلاً من شهر حزيران وتترتب غرامات التأخير إذا لم تسدد الرسوم السنوية حتى نهاية العام.

القرار رقم 15 ـ أطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 342 تاريخ 19/2/2004 المتضمنة موضوع قضية المهندسين الموقوفين.

القرار رقم 16 ـ تحديد نسبة تمثيل أعضاء الوحدات الهندسية في هيئات الفروع تنفيذاً للفقرة /د/ من المادة /50/ من القانون /26/ لعام 1981 على الشكل التالي:

القرار رقم 17 ـ أطلع المؤتمر العام على المذكرة رقم 344 المتضمنة طلبات الفروع وقرر إضافتها إلى خطة عمل مجلس النقابة لعام 2004 بعد دراستها من المجلس.

القرار رقم 18ـ الموافقة على تشكيل مجموعة عمل مهمتها دراسة موضوع تشغيل المهندسين وإيجاد فرص عمل لهم على أن يشكل هذه المجموعة مجلس النقابة في اجتماع مشترك مع رؤساء الفروع وتقوم بإعداد مذكرة ترفع إلى الجهات المختصة.

القرار رقم 19 ـ رفع توصية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن المطالبة بحساب تعويضي الاختصاص وطبيعة العمل للمهندسين على أساس أجر عام 1985 مع رجاء إصدار تعليمات لتنفيذ مايلي:
أ ـ دفع فرق قيمة التعويضات عن خمس سنوات ( 1999 ـ 2003 ) على أساس المرسوم /25/ لعام 1985م.
ب ـ احتساب التعويضات المذكورة ابتداء من 2/1/2004 على أساس المرسوم التشريعي /25/ لعام 1985 لحين صدور تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ج ـ إضافة الاعتمادات اللازمة إلى موازنات الجهات العامة لتغطية النفقات الناجمة عن تطبيق البندين أعلاه.

القرار رقم 20 ـ أطلع المؤتمر العام على مذكرة فرع إدلب المتضمنة إشراف النقابة على عمل مهندسي الإلكترون والمعلوماتية وقرر تكليف لجنة المعلوماتية بإعداد الصيغة المناسبة لإقرارها من مجلس النقابة ومتابعتها لدى الجهات المختصة.

القرار رقم 21 ـ الموافقة على تطوير مجلة ( المهندس العربي ) من خلال:
أ ـ اعتماد توصيات حلقة الحوار التي نظمتها لجنة الإعلام والنشر فيما يتعلق بأبواب المجلة والصفحات وتشكيل مجموعة عمل من لجنتي الإعلام والنشر في دمشق وريف دمشق لتنفيذ الأبواب والصفحات الدائمة وتكليف أعضاء اللجنة من المحافظات بأعمال محددة بهدف تنفيذ التوصيات.
ب ـ متابعة تطوير الإخراج ( ورق صقيل ـ ألوان الصفحات الداخلية ).
ج ـ إصدار الأعداد القادمة ( من العدد 141 ) بانتظام في مواعيد محددة.
د ـ إصدار تعميم إلى الفروع يتضمن توصيات حلقة الحوار من أجل الكتابة للمجلة وإغناء الأبواب والصفحات الدائمة وخاصة مايتعلق بأخبار الفروع والنشاطات النقابية والمهنية والعلمية.
هـ ـ زيادة المبلغ المرصود في الموازنة لإصدارها ( انظر القرار رقم 6 ).

القرار رقم 22 ـ أطلع المؤتمر العام على مشروع قانون تنظيم مهنة الهندسة وقرر:
أ ـ الموافقة عليه بعد إجراء التعديلات التي طلبها أعضاء المؤتمر العام أثناء النقاش وبخاصة:
1 ـ إضافة عبارة ووحدات العمل المهني الهندسية الجامعية إلى نهاية الفقرة /ب/ من المادة /22/ والفقرة /د/ من المادة /43/.
2 ـ تعديل مرتبة القاضي رئيس مجلس التأديب ( المادة 28 والمادة 29 ) إلى مرتبة مستشار في الفرع ومرتبة رئيس غرفة استئنافية لمجلس التأديب في النقابة.
3 ـ إلغاء عقوبة التنبيه دون تسجيل ( المادة 31 ـ أ ).
4 ـ إلغاء الفقرة /ج/ من المادة /33/ ( حق النقيب ورئيس الفرع في لفت نظر المهندسين إلى واجباتهم ).
ب ـ رفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال أسباب صدوره قبل نهاية الدورة الحالية.

القرار رقم 23 ـ الموافقة على شطب المادة /113/ من نظام مزاولة المهنة بخصوص استثناء رئيس لجنة شعبة المكاتب من شرط عدم التجديد لرئاسة اللجنة لأكثر من سنتين في هذه المهمة على أن يطبق التعديل ابتداء من العام 2005.

القرار رقم 24 ـ اطلع المؤتمر العام على المذكرة المتضمنة موضوع تعرفة أتعاب المهندسين وقرر الطلب من مجلس النقابة إعادة النظر في القرار رقم /168/ الصادر عن نقيب المهندسين عام 1998 وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر العام يسمى كل فرع ممثلاً عنه فيها خلال مدة أسبوع من تاريخه مهمتها دراسة القرار رقم /301/ الصادر عن السيد وزير الإسكان والتعمير وتقديم هذه الدراسة إلى مجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام القادم لإقرارها.

القرار رقم 25 ـ اطلع المؤتمر العام على مشروع نظام المكاتب الهندسية الاستثمارية وقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الفروع من أعضاء المؤتمر العام السادة : م. معن صابوني
ـ م. محمد دوارة ـ م. صبحي منجه ـ م. صبحي حمدون ـ م. حسن دويدري
ـ م. وائل عزاوي ـ م. حسان دعبول مهمتها دراسة مشروع نظام المكتب الاستثمارية المقدم للمؤتمر في ضوء الملاحظات المقدمة من الفروع على أن تبدأ اللجنة أعمالها بتاريخ 29/3/2004 وترفع الدراسة إلى مجلس النقابة لإرسالها إلى وزارة الإسكان والتعمير بغية إصدارها قبل نهاية الدورة الحالية.

القرار رقم 26 ـ سحب المذكرة /354/ المتضمنة الرسوم النقابية على المهندسين الأحرار الذين يمارسون أعمالاً هندسية لاتحتاج إلى تصديق من النقابة على أن يصدر قرار من مجلس النقابة بتحديد الحدود الدنيا للرواتب المقابلة للعمر الهندسي ويتم استيفاء الرسوم النقابية بواقع 1.5 بالمئة والعائدات التقاعدية بواقع 3.5 بالمئة من هذه الرواتب.

القرار رقم 27 ـ الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة للمهندسين وفق مايلي:
أ ـ الموافقة على تعديل الفقرة /أ/ من المادة /5/ من النظام لتصبح:
5 ـ أ ـ يدفع مبلغ يعادل /15/ بالمئة من الإعانة فور علم النقابة بحدوث الوفاة إلى الشخص المحدد في وصية المتوفى المحفوظة لدى الفرع إن وجدت وإلا فوفق تقديرات الفرع.
ب ـ الموافقة على تعديل الفقرة /ج ـ 1/ من المادة /5/ من النظام بحيث تصبح:
ج ـ 1 ـ يحدد مبلغ إعانة الشيخوخة بنصف إعادة الوفاة المقررة ويدفع للعضو
بناء على طلبه بعد إحالته على التقاعد من خزانة تقاعد المهندسين وتطبق الفقرتان
( أ ) و ( ب ) من هذه المادة على المبلغ المتبقي من الإعانة المقررة بتاريخ الوفاة.
أي بإلغاء شرط سن الخامسة والستين.
ج ـ تعديل المقطع الأخير من البند /1/ من الفقرة /ج/ من المادة /5/ لتصبح:
ج ـ 2 ـ تستثنى طلبات إعانة الشيخوخة للعضو المتفاعد لأي سبب كان في حالة العجز الدائم المثبت بوثائق مقبولة من مجلس النقابة بناء على اقتراح الفرع من المواعيد المحددة في المادة /18/ من النظام المالي والمحاسبي الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 833 تاريخ 5/9/1983.
د ـ الموافقة على تعديل البند /3/ من الفقرة /ج/ من المادة /5/ من النظام لتصبح:
ج ـ 3 ـ يستفيد العضو من كل تعديل يطرأ على مبلغ إعانة الشيخوخة ويدفع له الفرق بناء على طلبه.
هـ ـ الموافقة على تعديل المادة /5 مكرر/ التي تنص على دفع إعانة مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية في حال وفاة زوج العضو أو أحد أولاده شريطة أن لايكون المتوفى مهندساً وتدفع من وفورات صندوق إعانة الوفاة بحيث يصبح مبلغ الإعانة خمسة وعشرين ألفاً للوفيات التي تقع بعد صدور القرار من السيد وزير الإسكان والتعمير.

القرار رقم 28 ـ وافق المؤتمر العام على تعديل نظام صندوق تكافل المهندسين وذلك بأن تستفيد المهندسة عن زوجها من صندوق التكافل إذا تعرض لأحد الأمراض أو الحالات المذكورة في المادة /2/ من نظام صندوق التكافل شريطة أن لايكون مستفيداً من أي صندوق آخر .

القرار رقم 29 ـ وافق المؤتمر العام على نظام رابطة المهندسين المتقاعدين وقرر رفعه إلى الجهات المعنية لإصداره بعد الحصول على موافقة القيادة السياسية .

ثانياً ـ القرارات المتعلقة بخزانة التقاعد :
القرار رقم 1ـ وافق المؤتمر العام على جدول أعمال الخزانة.

القرار رقم 2ـ صادق المؤتمر العام على التقرير السنوي عن نشاط وأعمال مجلس الإدارة خلال عام 2003 باستثناء موضوع لاواديسيا حيث قرر تشكيل لجنة من السادة الزملاء د جعفر الخير ـ معن صابوني ـ مروان أسطة ـ صبحي منجة ـ خليل عكيل مهمة هذه اللجنة اقتراح مايلزم من أجل مشروع لاواديسيا والعرض في الجلسة الأخيرة للمؤتمر العام لاتخاذ مايراه مناسباً.

القرار رقم 3ـ صادق المؤتمر العام على تقرير الزميل مراقب الخزانة وأكد على مجلس الإدارة التقيد بالتوصيات الواردة فيه .

القرار رقم 4ـ صادق المؤتمر العام على خطة عمل مجلس الإدارة المقدمة لعام 2004 .

القرار رقم 5ـ صادق المؤتمر العام على تقرير مفتش الحسابات والميزانية العمومية والحساب الختامي لدورة عام 2003 على النحو التالي: